شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی از مهمترین نهادهای حکومتی به حساب می‌آید. این نهاد شباهت زیادی با بعضی از نهادهای حافظ قانون اساسی در برخی از کشورها دارد. در قوانین اساسی برخی کشورها نهادهایی به نام «دادگاه قانون اساسی»، « شورای قانون اساسی»، «دیوان قانون اساسی» و نظایر آن پیش‌بینی شده است که با وجود برخی تفاوت‌ها، از حیث ساختار و نوع مسئولیت‌ها با یکدیگر شباهت‌های فراوانی دارند. اما تفاوت اصلی شورای نگهبان در ایران با سایر کشورها در این است که این شورا علاوه بر مطابقت دادن قوانین با قانون اساسی آن ها را بر اساس موازین شرعی و مغایرت نداشتن با شرع نیز بررسی می‌کند.
وظایف شورای نگهبان
شورای نگهبان وظایف متعددی را طبق قانون اساسی بر عهده دارد که عمده این وظایف به طور مشترک بر عهده‌ی فقها و حقوقدانان است و تعدادی دیگر از وظایف اختصاصی فقها به حساب می‌آید. از میان مجموعه وظایف شورای نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانونگذاری»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» اهمیت بسیاری دارند. شورای نگهبان وظیفه دارد قوانین مصوب را با قانون اساسی و شرع مطابقت دهد و در صورت مغایرت با قانون اساسی و شرع، اشکالات را برای برطرف شدن متذکر شود. نظارت بر قوانین و مصوبات از لحاظ عدم مغایرت آن با قانون اساسی با عنوان «نظارت قانونی» و نظارت بر قوانین و مقررات از لحاظ عدم مغایرت آن با احکام شرعی با عنوان «نظارت شرعی» تعبیر می‌شوند.
طبق قانون مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان ارسال شود. شورای نگهبان در اظهار نظر، از محدودیت زمانی برخوردار است. اصل ۹۴ مقرر کرده که شورای نگهبان باید حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وصول، آن را بررسی کند و اگر مغایرتی با قانون اساسی یا احکام شرعی در آن مشاهده کرد، جهت تجدید نظر به مجلس گزارش کند. در مواردی که شورایی نگهبان مدت ۱۰ روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافیی نداند، می‌تواند از مجلس شورایی اسلامی حداکثر برای ۱۰ روز دیگر با ذکر دلیل، خواستار تمدید وقت شود. هر وقت شورای نگهبان بعد از ۱۰ روز یا در صورت مهلت گرفتن، پس از ۲۰ روز راجع به مصوبه‌ای اظهار نظر نکرده باشد، این مصوبه قابل اجرا تلقی خواهد شد. شورای نگهبان همچنین بر مصوبات قوه مجریه نظارت و در صورت مغایرت با قانون اساسی و شرع از طریق دیوان عدالت اداری آن‌ها را ابطال می‌کند. نظارت بر قوانین شوراها و قوانین پیش از انقلاب نیز از وظایف شورای نگهبان به حساب می‌آید.
طبق اصل ۹۸ قانون اساسی، تفسیر قانون نیز به عهده شورای نگهبان است. پس از اینکه استفساریهای به شورای نگهبان رسید و شورای نگهبان نیز ضرورت تفسیر را احراز کرد، در این صورت به تفسیر اقدام می‌کند. در موارد عادی جلسات شورای نگهبان با حضور هفت نفر از اعضا، رسمی است ولی در مورد جلسات تفسیر، جلسه با حضور حداقل ۹ نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و با تصویب سه‌چهارم آنان انجام می‌شود.
نظارت بر انتخابات از دیگر وظایف شورای نگهبان به حساب می‌آید که البته در برخی موارد مورد مناقشه بوده است. طبق تفسیری که شورای نگهبان ارائه داده «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.» این تفسیر و نوع عمل به آن باعث شده در مواردی بحث‌هایی در این زمینه صورت بگیرد. به طور مثال در جریان انتخابات مجلس هفتم تعدادی از نمایندگان مجلس ششم بر مبنای همین نظارت استصوابی رد صلاحیت شدند و در اعتراض دست به تحصن زدند. جدیدترین اتفاق نیز در جریان اتنخابات اخیر مجلس و ابطال آرای مینو خالقی منتخب اصفهان رخ داد که منجر به مناقشاتی میان وزارت کشور و شورای نگهبان شد اما در نهایت حرف شورا بود که بر کرسی نشست و تکلیف منتخب اصفهان در انتخابات میان‌دوره‌ای مشخص خواهد شد.
حضور در مراسم تحلیف رییس‌جمهور، حضور در مجلس شورای اسلامی، حضور در شورای بازنگری قانون اساسی، حضور در شورای موقت رهبری، تهیه اولین قانون مجلس خبرگان رهبری، حضور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تایید توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی و اظهار نظر در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت اساسنامه‌های سازمان‌ها وشرکت‌های دولتی موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی با موازین شرع و قانون اساسی از دیگر وظایف شورای نگهبان به حساب می‌آید.
اعضای شورای نگهبان
شورای نگهبان ۱۲ عضو دارد که طول دوره حضور آن‌ها در شورا شش سال است که شش نفر از آن‌ها فقیه و شش نفر حقوقدان هستند.
انتخاب فقهای شورای نگهبان بر عهده مقام رهبری است. رهبر جمهوری اسلامی، از میان فقیهان، کسانی را که واجد شایستگی و شرایط لازم برای عضویت در شورای نگهبان باشند، به این سمت منصوب می‌کند. علاوه بر اصل ۹۱، بند (۶) اصل ۱۱۰ نیز نصب، عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان را جزء وظایف و اختیارات رهبری دانسته است. هرگاه یکی از اعضای فقیه شورای نگهبان نتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد، مقام رهبری می‌تواند او را بر کنار کند. همچنین اگر عضوی از فقها از سمت خود استعفا دهد، پذیرش استعفای وی با مقام رهبری است.
همچنین شش نفر حقوقدان مسلمان در رشته‌های مختلف حقوقی، از سوی رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رای مجلس به شورای نگهبان راه می‌یابند.
طبق قانون، نصف اعضای حقوقدان و فقیه شورای نگهبان در اولین دوره، پس از سپری شدن سه سال، به قید قرعه تعویض خواهند شد. به این ترتیب، اعضای جدید، از توان و تجربه شش عضو سابق شورا استفاده خواهند کرد. البته حضور اعضای سابق در شورای جدید مجاز است. به همین دلیل در برخی ادوار شورای نگهبان شاهد حضور بیش از ۱۲ نفر در این شورا هستیم.